به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ اختصاص بودجه‌های کلان برای اشتغال‌زایی، یکی از مهم ترین اقدامات دولت در سال های گذشته بود، اما این کار مشکل بیکاری را به صورت ریشه‌ای حل نخواهد کرد. دولت، باید با بهبود فضای کسب و کار و برداشتن موانع آن مسئله اشتغال در کشور را، به طور اساسی حل کند. حق بیمه قرارداد، مانعی‌ اساسی است که باید تصحیح و در مسیر درست هدایت شود.

اشتغال عنصر بسیار مهمی در اقتصاد یک کشور است. برای نیروی فعال کشور و به خصوص جوانان، اشتغال مقوله قابل توجهی‌ است. اگر دولت با سیاست‌گذاری‌های خود مشکلات این بخش را حل نکند تبعات فرهنگی و اجتماعی در پی خواهد داشت، چه بسا این مسئله به بحران تبدیل شده و حتی معضلات سیاسی به بار آورد.

دولت نقش بسیار مهمی در رونق بخش اشتغال دارد. با نگاهی گذرا به شعارهای انتخاباتی در طی سال‌های اخیر متوجه می‌شوید که شعار ایجاد اشتغال در بین تمامی شعارها وجود داشته‌است. هم‌چنین هرساله در بودجه کشور مبلغ قابل توجهی برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته‌می‌شود. در بودجه سال 1398 هم 65300 میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون و هفتادوهفت هزار شغل اختصاص یافته‌است.

بن بستی به نام تامین مالی برای اشتغال زایی

با وجود اینکه بودجه‌های زیادی که برای اشتغال اختصاص می‌یابد اما در بطن جامعه مردم شاهد تغییر محسوسی نیستند و در وضعیت اشتغال کشور بهبود اساسی به وجود نمی‌آید. مشکل اساسی دقیقا در همین جاست. دولت‌ها راه حل مشکل اشتغال کشور را در تامین مالی و اختصاص بودجه جست و جو می‌کنند. مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها برای حل مشکل اشتغال فراهم کردن بستر مناسب در این بخش است.

در واقع باید رونق اشتغال در دست بخش خصوصی باشد و دولت با سیاست‌گذاری و نظارت بر این بخش، زمینه را برای بهبود اشتغال به‌‌وجود آورد. فضای کسب و کار به طور مستقیم از قوانینی که دولت  و مجلس وضع می‌کنند، تاثیر می‌پذیرند. ایجاد فضای کسب و کار مناسب به وسیله دولت می‌تواند به اشتغال‌زایی کمک زیادی کند.

سنگ بزرگ قانون تامین اجتماعی در مسیر اشتغال

یکی از عوامل مهمی که عرصه را برای اشتغال تنگ کرده، قانون تامین اجتماعی است. قانون تامین اجتماعی و روشی که برای گرفتن بیمه در کشور ما حاکم است نه تنها کمکی به واحد‌های تولیدی نمی‌کند، بلکه هزینه‌های زیادی را به دوش آن‌ها می‌اندازد. سازمان تامین اجتماعی به دو روش از کارفرمایان و و پیمان‌کاران حق بیمه کارکنانشان را دریافت می‌کند.

روش اول به این صورت است که براساس لیست حقوق کارگران مبلغی را به عنوان بیمه اخذ می‌کنند. روش دوم براساس درصدی از مبلغ پیمان محاسبه می‌شود.

ماده  41 قانون تامین اجتماعی سازوکاری را پیش بینی کرده‌است که سازمان می‌تواند بیمه را از کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترس نیز هستند، هم اخذ کند. براین اساس سازمان درصدهایی را برای قراردادهای پیمان‌کاری تعیین کرده‌است که براساس آن درصدها حق بیمه را دریافت می‌کند.

سازمان تامین اجتماعی با محاسبه حق بیمه به هر دو روش معمولا روشی را انتخاب می‌کند که حق بیمه بیشتر شود. در روش دوم عموما حق بیمه دریافتی از حالت اول بیشتر است و مورد استفاده سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. در این حالت سازمان تامین اجتماعی شخص خاصی را بیمه نمی‌کند و به کارگران خدمات خاصی ارائه نمی‌دهد.

 سازمان تامین اجتماعی در تعیین مبلغ و درصدی که باید دریافت شود، آزاد است و خود به تعیین این درصدها و تدوین بخش‌نامه‎‌ها می‌پردازد. این اختیار زیاد بدون وجود داشتن نظارتی از سوی نهاد‌های بالاتر دولتی باعث شده‌است که سازمان برای جبران کسری بودجه و درآمد خود به واحدهای تولیدی فشار آورد و مبالغ بیشتری از آن‌ها دریافت کند.

هم‌چنین تعیین ضریب حق بیمه قرارداد به وسیله مامورین سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود. در نتیجه‌ی این امر، راه برای اعمال نظرات شخصی باز شده و به فساد اداری منجر می‌شود. سازمان هم به دنبال کشف تخلفات و بازرسی جامع نمی رود. زیرا این راه حداکثر درآمد را دارد.

حذف مانع بزرگ بهبود فضای کسب‌وکار

به طور کلی در خصوص حذف ماده 41 از قانون سازمان تامین اجتماعی باید گفت، زمینه اختیارات بیش از اندازه سازمان سلب خواهد‌شد و دیگر زیرساخت حقوقی وجود ندارد تا به بهانه آن به کارفرمایان فشار آورد.

زمینه اشتغال با وجود حذف ماده 41 بیشتر می‌شود به طوری که هزینه‌های کارآفرینی و پیمان‌کاران کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها می‌توانند کارگران بیشتری را استخدام کنند.

در شرایط کنونی که اقتصاد کشور به رونق نیازمند است و از اولویت‌های مهم دولت برای بودجه اشتغال است این اقدام می‌تواند به محیط کسب و کار و اشتغال‌زایی کمک‌کند.

انتهای پیام/